صورت مسئولہ میں اگر مسجد اور مدرسہ کی انتظامیہ الگ الگ ہے یعنی مسجد مدرسہ کےیا مدرسہ مسجدکے تابع نہیں ہے تو مدرسہ کے نام پر جمع کردہ چندہ مسجد کے مصارف میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے ،البتہ اگر مدرسہ اور مسجد کی انتظامیہ ایک ہے بایں طور پر کہ مسجد مدرسہ کے یا مدرسہ مسجدکے تابع ہے تو مدرسہ کے لئے جمع کئے گئے عمومی چندہ کومسجد کے مصارف میں استعمال کرنا جائز ہے،تاہم مدرسہ کی مخصوص مد کے لئے جمع کردہ چندہ اس مد کے علاوہ دوسری مد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 360)
(اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه) بسبب خراب وقف أحدهما (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه) لأنهما حينئذ كشيء واحد. (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك
الفقه الإسلامي وأدلته (10/)
"وإذا وقف الواقف وقفين على المسجد، أحدهما على العمارة، والآخر إلى إمامه أو مؤذنه، فللحاكم إذا قل المخصص للإمام ونحوه أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة، إن كان الوقف متحدا؛ لأن غرضه إحياء وقفه، وهو يحصل بهذا النقل؛ لأنهما حينئذ كشيء واحد. ففي حال اتحاد الواقف والجهة يجوز المناقلة.وإن اختلف أحدهما (الواقف والجهة) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة، ووقف عليهما أوقافا، لا يجوز للحاكم نقل مخصص أحدهما للآخر."
البحر الرائق، دارالكتاب الاسلامي (5/ 234)
أن الواقف ومحل الوقف أعني الجهة إن اتحدت بأن كان وقفا على المسجد أحدهما إلى العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الواقف متحدا لأن غرض الواقف إحياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرط الواقف.وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف وقد علم بهذا التقرير إعمال الغلتين إحياء للوقف ورعاية لشرط الواقف هذا هو الحاصل من الفتاوى. اهـ. وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولي الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر
