صورتِ مسئولہ میں سائل کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوچکی ہے،دونوں کا نکاح ختم ہوچکا ہے، تاہم اگر دونوں باہمی رضامندی سے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو نئے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں تجدیدِ نکاح کرنا ضروری ہوگا؛البتہ آئندہ سائل کے پاس دو طلاقوں کا اختیار ہوگا۔
فتاوی شامی میں ہے
"(لا) يلحق البائن (البائن) (قوله لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال."
(کتاب الطلاق، باب الکنایات، ج:3،ص:308،ط: سعید)
در ِ مختار میں ہے:
"(وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع) ومنع غيره فيها لاشتباه النسب."
(كتاب الطلاق،باب الرجعة،ج: 3،ص: 409،ط: سعيد)
بدائع الصنائع میں ہے:
"فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد."
(كتاب الطلاق،الرجعة،ج: 3،ص: 187،ط: دار الكتب العلمية)
فقط والله أعلم