صورتِ مسئولہ میں اگر مذکورہ شخص کا گذر بسر اس زمین سے حاصل ہونے والے پیداوار پر ہے تو یہ زمین اسکی ضروریات اصلیہ میں شامل ہے،لہذا اس کے علاوہ اگر اسکی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ اس سےوہ قرض منہاکرنے کے بعد بھی اس کے پاس نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کےبرابر یا اس سے زیادہ بچتا ہو، تو وہ شرعاً مالدار شمار ہوگا، لہٰذا اس کے لیے زکاۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔
لیکن اگر اس کے ذمہ قرض اتنا زیادہ ہو کہ اس کو منہا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ بچتا ہو،اور وہ سید وہاشمی بھی نہ ہو،تو اس کو زکوۃ دینا شرعا جائز ہے۔
تاہم یہ واضح رہے کہ یہ محض مذكوره سوال کا جواب ہے کسی کو زکوۃ دینے کی سفارش یا کسی کے مستحق زکوۃ ہونے كى تصديق نہیں ہے۔
لما في الدرالمختار:
(ومدیون لا یملك نصابا فاضلا عن دينه) وفي الظهيرية:الدفع للمديون أولى منه للفقير.
(باب المصرف(۳/۳۳۹)ط:دارالمعرفة)
وفيه ايضا:
(قوله: لا يملك نصابا) قيد به؛ لأن الفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل وابن السبيل إذا كان له في وطنه مال بمنزلة الفقير بحر، ونقل ط عن الحموي أنه يشترط أن لا يكون هاشميا (قوله: أولى منه للفقير) أي أولى من الدفع للفقير الغير المديون لزيادة احتياجه.
(باب المصرف(۳/۳۳۹)ط:دارالمعرفة)
وفيه ايضا:
وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبي يوسف لا يحل وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته؛ ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم، فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة، قيل لا تحل، وقيل يحل؛ لأنه يستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم، وقد ادخر - عليه الصلاة والسلام - لنسائه قوت سنة، ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكر هذه الجملة في الفتاوى.
وفي التتارخانية عن التهذيب أنه الصحيح وفيها عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاث آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى.
(باب المصرف(۳/۲۹۶)ط:امدادية)
