كوئی جائیداد کسی کے نام کرنے سے ملکیت کا حکم

واضح رہے کہ قانونی  یا کسی اور  مجبوری کی بنیاد پر شوہرکا  کا غذات میں  دوکان یا مکان بیوی  کے نام   کردینے سے  وہ جگہ بیوی  کی ملکیت نہیں ہوجاتی ۔

لہذاصورتِ مسئولہ میں  چونکہ سائل کےوالد نے اس دوکان کو صرف قانونی تقاضہ کے مطابق بیوی کے نام کیا تھا مزید یہ کہ  مذکورہ دوکان میں بدستور تصرف  والد ہی کا تھا اور اس سے  اپنا عمل دخل بھی  ختم نہیں کیا تھا ،تو یہ دوکان انہی  کی ملکیت رہے گی۔لہذا  شوہر کے انتقال ہونے کے بعد یہ دوکان ان  کی میراث میں شامل ہوگی نہ کہ بیوی کی ملکیت اور بیوہ  کو میراث کے ضابطہ کےمطابق اور ورثاء کی تفصیلات سامنے رکھ کر حصہ ملے گا۔

لما فی الفتاوى الهندية - (4 / 377)

ولايتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا هكذا في المحيط والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك والإذن تارة يثبت نصا وصريحا وتارة يثبت دلالة فالصريح أن يقول اقبضه إذا كان الموهوب حاضرا في المجلس ويقول اذهب واقبضه إذا كان غائبا عن المجلس ثم إذا كان الموهوب حاضرا وقال له الواهب اقبضه فقبضه في المجلس أو بعد الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياسا واستحسانا.

الفتاوى الهندية - (6 / 447)

التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف…ثم بالدين… ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدين إلا أن تجيز الورثة أكثر من الثلث ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث........

فقه البیوع (1/227-226):

و ما ذکر نا من حکم التلجئة یقاربه ما یسمی فی القوانین الوضعیة "عقودا صوریة" (Ostensible   Contracts)   و تسمی فی بلادنا Benami Contracts ، و هی أن تشتری أرض باسم غیر المشتری الحقیقی، و تسجل الأرض باسمه فی الجهات الرسمیة، و ذلك لأغراض ضریبیة أو لأغراض أخری، و لکن المشتری الحقیقی هو الذی دفع ثمنه. و عدة من القوانین الوضعیة تعترف بکونها صوریة، و بأن العبرة فیما بین المتعاقدین بالعقد الحقیقی المستتر……………… وعلی هذا الأساس أفتی علماء شبه القارة الهندیة بأن مجرد تسجیل الأرض باسم أحد لا یستلزم أن یکون هو مالکا لها، فلو اشتراها أحد باسم رجل آخر لم یدفع الثمن، و إنما دفع الثمن من قبل الأول، فمجرد هذا التسجیل لا یعنی أنه وهب له الأرض.